شكوى ضد فلورنتينو بيريز قد تفتح باب الإيقاف.. والغرامة تبدو السيناريو الأقرب

دخلت تصريحات فلورنتينو بيريز الأخيرة عن التحكيم مرحلة جديدة، بعدما تقدّم اتحاد الحكام الإسباني AESAF بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية الكلمات التي أطلقها رئيس ريال مدريد خلال مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب ما أورده تقرير صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن الشكوى جاءت بسبب اتهام بيريز للمنظومة التحكيمية بالحديث عن «سرقة أو فساد»، وهي عبارات يرى اتحاد الحكام أنها لا يمكن اعتبارها مجرد نقد رياضي أو ممارسة طبيعية لحرية التعبير.

واعتبر الاتحاد في شكواه أن بيريز «لم يكتفِ بالإشارة إلى أخطاء تحكيمية محددة، بل نسب إلى سلك التحكيم ارتكاب جريمة فساد مستمرة على مدار عقدين».

الآن، تنتظر القضية قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، وسط وجود مسارين محتملين للعقوبة وفقًا للوائح التأديبية.

السيناريو الأشد يستند إلى المادة 94 الخاصة بالأفعال العلنية التي تمس الكرامة واللياقة الرياضية. ووفق هذا النص، يمكن اعتبار الواقعة مخالفة جسيمة، مع فرض غرامة تتراوح بين 602 و3006 يورو، أو الإيقاف عن ممارسة المهام من شهر إلى عامين، أو عقوبات أخرى يحددها الجهاز المختص.

لكن التقرير يشير إلى أن هذا الاحتمال يبقى الأكثر تطرفًا، بينما يبدو السيناريو الأقرب هو الاكتفاء بعقوبة مالية فقط.

ويعتمد هذا المسار على المادة 106، المتعلقة بالتصريحات الصادرة عبر أي وسيلة إعلامية والتي تشكك في نزاهة أو حياد الحكام أو أعضاء هيئات الاتحاد الإسباني، أو تتضمن ازدراءً أو لغة مسيئة أو مهينة.

وفي حال تطبيق هذه المادة على رؤساء الأندية أو الأندية أو أي جهة خاضعة للانضباط الرياضي، فإن العقوبة تكون غرامة مالية تتراوح بين 601 و3005.06 يورو.

وبذلك، يبقى القرار النهائي بيد لجنة الانضباط، التي ستحدد ما إذا كانت تصريحات رئيس ريال مدريد تستوجب مجرد غرامة، أم أن الملف قد يتجه إلى عقوبة أشد.