قانون الرياضة يحسم الجدل: بيع 5% من شركة ريال مدريد الجديدة لا يحتاج موافقة رسمية

يتواصل الجدل داخل ريال مدريد حول مشروع فلورنتينو بيريز المرتبط بتغيير النموذج القانوني لبعض أصول النادي، لكن آخر المعطيات القانونية الواردة من إسبانيا تضيف نقطة مهمة إلى النقاش: بيع 5% من الشركة التجارية التي يعتزم النادي تأسيسها لا يحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة الإسباني.

وبحسب ما أورده المصدر، فإن الخطة تقوم على إنشاء شركة تجارية داخل هيكل ريال مدريد، بتقييم أولي يقترب من 10 مليارات يورو، على أن يحتفظ النادي بنحو 95% منها، بينما تذهب النسبة المتبقية في البداية إلى مستثمر خارجي، سواء كان صندوقًا أو شركة أخرى.

ووفق التفسير المذكور لقانون الرياضة الإسباني المعمول به منذ 2022، فإن هذا السيناريو لا يفرض على ريال مدريد التحول إلى شركة مساهمة رياضية (SAD)، ولا يعني فقدانه صفته كنادٍ مملوك للأعضاء. كما أن دخول مستثمر بنسبة 5% لا يتطلب ترخيصًا مسبقًا من المجلس الأعلى للرياضة، بل حتى لا يستوجب إبلاغه رسميًا في هذه المرحلة.

ويضيف التقرير أن الأمر يتغير فقط إذا ارتفعت النسبة لاحقًا. فحتى حدود 25% يكفي إخطار المجلس الأعلى للرياضة، بينما تصبح الموافقة المسبقة ضرورية فقط عند تجاوز هذا السقف.

المشروع كان قد تحول إلى واحد من أكثر ملفات الانتخابات سخونة، خاصة بعد هجوم المرشح إنريكي ريكيلمي على بيريز ورفضه لفكرة فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين. في المقابل، يؤكد رئيس ريال مدريد أنه لن يمضي في هذه الخطوة إلا عبر المسار الداخلي للنادي.

وبحسب المصدر نفسه، يعتزم بيريز عرض المشروع أولًا على الجمعية العمومية من أجل المصادقة عليه، قبل نقله إلى استفتاء بين أعضاء ريال مدريد. وعندها فقط يمكن المضي في التنفيذ إذا حصل على الضوء الأخضر من القاعدة الاجتماعية للنادي.