لا يرتبط تأجيل فلورنتينو بيريز إعلان اسم الصفقة التي قال إن ريال مدريد سيقدم من أجلها عرضًا لا يقل عن 150 مليون يورو بالجانب الانتخابي وحده، بل توجد أيضًا نقطة قانونية واضحة تفسر هذا التوقيت.
وبحسب ما ورد في المادة الأصلية، فإن رئيس ريال مدريد والمرشح للرئاسة لا يستطيع الكشف الرسمي عن تحركه تجاه اللاعب قبل يوم الثلاثاء إذا فاز في الانتخابات، لأن تقديم العرض يجب أن يتم بصفته رئيسًا للنادي، مع إخطار النادي الذي يرتبط به اللاعب كتابيًا قبل بدء أي تفاوض مباشر.
التقرير استند إلى المادة 18 من لوائح فيفا الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تنص على أن أي نادٍ يرغب في التعاقد مع لاعب محترف عليه أولًا أن يبلغ ناديه الحالي كتابيًا بنيته قبل فتح باب المفاوضات. وأي مخالفة لذلك قد تعرض النادي للعقوبات.
من هذه الزاوية، يصبح تأخير الإعلان مفهومًا: أولًا لأنه يبقي حالة الترقب قائمة قبل التصويت، وثانيًا لأن أي خطوة رسمية قبل استكمال الصفة القانونية قد تفتح الباب أمام شكوى محتملة.
المادة نفسها فرّقت بين هذه الصفقة وبين ملف دنزل دومفريس، إذ أشارت إلى أن الوضع مختلف هناك بسبب وجود شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو، ما يجعل المسار أبسط من ناحية الإجراء. كما أعادت التذكير بأن بيريز تحدث أيضًا عن اتفاق مع إبراهيما كوناتي، إلى جانب اسم جوزيه مورينيو.
حتى الآن، لا توجد في النص المتاح أي معلومة مؤكدة عن هوية اللاعب المقصود بصفقة الـ150 مليون، لذلك تبقى الخلاصة الأهم أن سبب التأجيل، وفق هذه الرواية، يعود إلى اعتبارات قانونية مرتبطة بلوائح فيفا، لا إلى عنصر التشويق فقط.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
