مكتبا محاماة يرفعان دعوى تزييف ضد لجنة في ريال مدريد بسبب طرد أعضاء النادي

بحسب المدّعين، فقد أكثر من مئة عضو في ريال مدريد حقوقهم بصورة غير نظامية، وبعضهم تصل عضويته إلى أربعة عقود، لينتهي الأمر إلى ساحة المحاكم بشكوى جنائية بتهمة التزييف ضد لجنة الانضباط الاجتماعي في النادي، رفعها مكتبان للمحاماة أحدهما «كريمادس آند كالفو-سوتيلو».

وتعود جذور القصة إلى مايو 2024، حين صادرت الشرطة في عملية ضد إعادة البيع بطاقات عدد من الأعضاء، فاقترحت لجنة الانضباط الاجتماعي، المكوّنة من أربعة أعضاء في النادي، طردهم جميعاً، وأبلغتهم بخطاب يقول إن مجلس الإدارة وافق في تاريخ محدد على التصديق على الطرد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، كسب النادي القضايا الأولى لأن على الأعضاء أن يثبتوا أنهم لم يعيدوا بيع بطاقاتهم، ثم طُلبت في القضايا التالية مستندات كل حالة طرد فقدّمها ريال مدريد، فظهر أن محضر موافقة مجلس الإدارة على الطرد غائب، وهو ما يفرضه نظام النادي قبل توقيع العقوبة.

وبعد طعون وطلبات متكررة وثلاثة أشهر من الانتظار، سُلّم في آخر يوم من المدة محضر تاريخه 16 مارس 2026، أي بعد أكثر من عام من تنفيذ الطرد، يفوّض فيه المجلس مدير القطاع الاجتماعي جوزيه لويس سانشيز بالتصديق على ما سبق أن قُرر، وهو ليس عضواً في مجلس الإدارة. ويقول المكتب إن هذا تكرر في أكثر من 150 حالة طرد.

وعلى هذا الأساس رفع محامو أحد الأعضاء الشكوى، باعتبار أن من طرده جهة بلا صلاحيات ودون موافقة مجلس الإدارة، وينتظرون الحكم في غضون شهرين. ويقول المكتب: «بعض المتضررين أمضوا حتى 40 عاماً كأعضاء. وضعوا الجميع في سلة واحدة، وفي النادي رفضوا التفاوض».

ومنذ فبراير توقّف النادي عن تنفيذ الطرد، وكل الحالات المشابهة منذ يناير 2025 ما زالت في مرحلة الاقتراح. وينتقد المحامون خلو نظام النادي من العقوبات الممكنة عند إخلال الأعضاء بالتزاماتهم كما ينص قانون الرياضة، ويقدّرون أن النادي يعمل بهذا الأسلوب منذ 2017.

زر الذهاب إلى الأعلى