تقرير إسباني: غرامة ريال مدريد ضد فالفيردي وتشواميني قد تكون غير قانونية

فتح تقرير إسباني باب الجدل من جديد حول العقوبة التي فرضها ريال مدريد على فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، بعدما أشار إلى أن الغرامة المالية المعلنة بحق اللاعبَين قد لا تكون متوافقة مع اللوائح المنظمة لعقوبات لاعبي كرة القدم في إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميًا، أمس الجمعة، إغلاق الملف التأديبي الداخلي الخاص بالثنائي بعد الشجار الذي وقع بينهما في فالديبيباس، مؤكدًا أن اللاعبَين مثلا أمام المسؤول عن التحقيق وأبديا ندمهما الكامل على ما حدث.

وجاء في بيان النادي: “كلاهما مثل اليوم أمام المسؤول عن التحقيق. وخلال هذه الجلسة، أظهر اللاعبان ندمهما الكامل على ما حدث واعتذر كل منهما للآخر”. وأضاف البيان: “تقرر فرض غرامة قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب، وبذلك أُغلقت الإجراءات الداخلية ذات الصلة”.

لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» أوضحت أن قيمة الغرامة تطرح إشكالًا قانونيًا، لأن الاتفاق الجماعي بين رابطة الدوري الإسباني واتحاد اللاعبين الإسبان يحدد سقوفًا واضحة للعقوبات المالية، حتى في المخالفات المصنفة على أنها بالغة الخطورة.

وبحسب التقرير، فإن العقوبة القصوى في مثل هذه الحالات تُحتسب بنسبة تتراوح بين 7% و25% من أول 100 ألف يورو من الراتب الشهري، ثم بين 3.33% و10% مما يزيد على ذلك. ووفق هذه المعايير، فإن الحد الأقصى الممكن على فالفيردي، الذي يُقدّر راتبه السنوي بنحو 16.7 مليون يورو، يصل تقريبًا إلى 153,916 يورو فقط، وليس 500 ألف يورو.

أما في حالة تشواميني، الذي يُقدّر راتبه السنوي بنحو 12.5 مليون يورو، فأشار التقرير إلى أن الحد الأقصى للعقوبة قد يبلغ نحو 119,166 يورو، وهو أيضًا أقل بكثير من المبلغ الذي أعلن عنه النادي.

وترى الصحيفة أن اللاعبَين يملكان من الناحية القانونية حق الطعن أو المطالبة بمراجعة هذه الغرامة، لكن اللجوء إلى هذا المسار لا يبدو مرجحًا، لأن مثل هذه الملفات تُغلق غالبًا سريعًا باتفاق غير معلن بين الأطراف من أجل إنهاء الأزمة وعدم إطالة تبعاتها داخل النادي.

وبذلك، فإن الجدل الجديد لا يتعلق بالعقوبة التأديبية نفسها، بل بمدى قانونية قيمتها، في وقت حاول فيه ريال مدريد إغلاق واحدة من أكثر أزماته الداخلية حساسية قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.