ضربة قضائية جديدة لريال مدريد في نزاعه مع لاليجا.. والمحكمة ترد على أبرز مخاوفه

تلقى ريال مدريد انتكاسة قضائية جديدة في نزاعه مع لاليجا، بعدما رفضت محكمة مدريد طلب النادي تعليق تطبيق البروتوكول الإرشادي المعتمد لمواجهة التمييز والعنف والتحرش في كرة القدم الاحترافية.

وبحسب ما أوردته لاليجا، فإن الدائرة المدنية رقم 102 في محكمة الدرجة الأولى بمدريد رفضت الطلب الاحترازي الذي تقدم به ريال مدريد، بالتزامن مع الدعوى التي رفعها ضد اتفاق اللجنة المفوضة في رابطة الدوري، والذي تم بموجبه اعتماد هذا البروتوكول.

ريال مدريد كان يطالب بإبطال الاتفاق، انطلاقًا من أن الالتزام بهذا البروتوكول لا ينبغي أن يكون إلزاميًا على الأندية. كما سعى في الوقت نفسه إلى وقف تطبيقه مؤقتًا إلى حين الفصل في أصل القضية.

لكن المحكمة رأت أن النادي لم يثبت توافر الشروط القانونية اللازمة للحصول على الحماية الاحترازية، وبالتالي لم تجد مبررًا لتعليق العمل بالبروتوكول خلال سير الدعوى الرئيسية.

وفي نقطة مهمة تمس جوهر الخلاف، أشارت المحكمة إلى أن هذا البروتوكول أُعد وصودق عليه تنفيذًا لقانون الرياضة، الذي يفرض على الدوريات الاحترافية امتلاك مثل هذه الآليات ووضعها تحت تصرف الأندية.

كما رفضت المحكمة أحد أبرز دفوع ريال مدريد، والمتعلق بالخشية من أن يؤدي عدم الامتثال للبروتوكول إلى عدم تسجيل النادي للموسم الجديد. ووفق القرار، فإن البروتوكول لا يعدل نظام تسجيل الأندية في المسابقة، لأن هذا النظام تحكمه لوائح لاليجا الأساسية، ولا يمكن تغييره عبر بروتوكول إرشادي.

بهذا الرد، أسقطت المحكمة أيضًا فرضية استبعاد ريال مدريد من المنافسة، وهي الحجة التي استند إليها النادي لتبرير طلبه بوقف التطبيق بشكل عاجل.

ويبقى الملف مفتوحًا من حيث الدعوى الأصلية، لكن القرار الحالي يمنح لاليجا أفضلية مؤقتة في هذا النزاع، ويؤكد استمرار العمل بالبروتوكول إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.